روز چهارشنبه 2 آبان 1397، به همت شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم، همایش نیم­ روزه ­ای با موضوع «مقابله با تحریم» در تالار اجتماعات فرهنگستان علوم برگزار شد. در این همایش که رئیس، دبیر، معاونان پژوهشی و تعدادی از رؤسای گروه­های علمی فرهنگستان، تعدادی از اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو فرهنگستان، جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران مسائل اقتصادی و اصحاب رسانه و تعدادی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­ها حضور داشتند، ابتدا آقای دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد ضمن خیرمقدم به حاضران توضیحاتی درباره اهمیت تشکیل این همایش ارائه کرد و در سخنان کوتاهی اظهار داشت: کشور تجربیات طولانی در زمینه تحریم دارد اما با توجه به شرایط جهانی به این نتیجه رسیدیم که وظیفه داریم به این موضوع که کشور ما را تهدید می­کند بپردازیم. ایشان در ادامه با برشمردن اهم مشکلات اقتصادی تأکید کرد که صادرات بدون بازگشت ارز، بنیان­های اقتصادی کشور را تضعیف می­کند.

در ادامه جلسه سه تن از استادان اقتصاد کشور که با شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم همکاری دارند سخنرانی ایراد کردند.

***

آقای دکتر عباس شاکری عضو وابسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی خود را تحت عنوان «سیاست­های ارزی، ثبات اقتصاد کلان و تحریم­ها» ایراد کرد. ایشان با اشاره به نوسانات قیمت ارز و اثرات مخرب آن بر اقتصاد بخصوص در شرایط تحریمی گفت: افزایش نرخ ارز اسم رمز برای عده‌ای رانتخوار و تاجرباشی بود تا بتوانند منافع خود را تأمین کنند.

وی اظهار داشت: از برنامه اول تاکنون هرچند سال یک بار شوک ارزی داشتیم؛ با این توجیه که اگر می‌خواهیم اقتصاد رشد کند باید ارز افزایش یابد. مدافعان این مدل طوری صحبت می‌کردند که اگر این اتفاق رخ ندهد، رکود و تورم و مشکلات عدیده دیگری ایجاد می‌شود. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد آن استدلال‌ها رخ نمی‌داد، درنهایت هم رشد تورم و نقدینگی لجام گیسخته رخ داده وتوزیع درآمد نامتوازن شده و سهم عوامل تولید و نیروی انسانی از تولید ناخالص کم می‌شد.

این اقتصاددان با طرح این سؤال که افزایش نرخ ارز به چه منظوری استفاده می‌شود، تصریح کرد: در پاسخ می گویند افزایش صادرات و کاهش واردات. البته اینها در شرایط مناسب ایجاد می‌شود. اما شرایط شکل‌گیری صادرات رقابت‌پذیر،‌ متوازن و پایدار کدام است؟ این متغیر کلیدی می‌تواند جای متغیرهای دیگر را زمانی بگیرد که رقابت‌پذیری فنی، نهادی و بازاری داشته باشد.

دکتر عباس شاکری با تأکید بر اینکه اگر در همه زمینه‌ها از تعادل نسبی و رقابت‌پذیر بهره‌مند نباشیم، بالا بردن صادرات از طریق افزایش بهای ارز امری غیرممکن است، تصریح کرد: با بالا رفتن نرخ ارز، صادرات مواد خام، مواد اولیه پتروشیمی و مواد خام معادن تشویق می‌شوند که به بهای محرومیت جمعیت زیادی از جامعه و رانت‌های غیرمعقول برای عده‌ای معدود تمام خواهد شد.

آقای دکتر شاکری ادامه داد: هم اکنون درآمد غالب مردم به کمتر از نصف تقلیل یافته است؛ با افزایش نرخ ارز، صادرات مواد خام افزایش می‌یابد، اما صادرات کالاهای با عمق صنعتی رونق نخواهد داشت، بنابراین شوک ارزی، رانت ارزی برای خام‌فروشان و تاجرباشی‌ها ایجاد می‌کند.

عضو وابسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: پرش نرخ ارز برای عده‌ای رانت داشته و صادرات اسم رمز و بهانه‌ای برای جذب و جلب رانت بوده است و تجربه سال های ۷۴، ۹۱ و ۹۷ شواهد این موضوع است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا افزایش ارز موجب کاهش واردات شده است،‌ عنوان کرد: متأسفانه ۱۰ برابر بیشتر از آنچه که گمرک ما اعلام می‌کند، گمرک امارات و ترکیه صادرات کالا به ایران را اعلام می‌کنند.

وی به سه گروه عمده کالاهای وارداتی کشور اشاره کرد و گفت: واردات شامل دارو و کالای اساسی، مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالای لوکس و تجملی است. وقتی بهای ارز تغییر می‌کند، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای گران می‌شود؛ بنابراین کشش قیمتی در دو گروه اول پایین است و گروه سوم با افزایش ارز، درآمد متقاضیان را به شدت افزایش می‌دهد. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهند واردات با افزایش درآمد نفتی بالا می‌رود و چسبندگی به سمت پایین پیدا می‌کند.

آقای دکتر شاکری ادامه داد: ۸۰ درصد بازار ارز از ناحیه صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی تأمین می‌شود و اگر صادرات کاهش یابد، چسبندگی به سطوح مصرف و واردات و هجوم سوداگران به بازار اتفاق افتاده و قیمت ارز شدیداً افزایش می‌یابد لذا قیمت توسط نیروهای بنیانی تعیین نمی‌شود. از این رو وقتی بازار ارز رقابتی نداریم، باید آن را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریمی سپردن بازار ارز به دست دلالان و سوداگران درست نیست، بیان کرد: وقتی درآمد ارزی وارد بودجه شد، مخارج دولت به شدت افزایش یافت، واردات ارزان کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدت گرفت و نقدینگی هم افزایش یافت، تورم کالاهای غیرقابل مبادله از تورم کالاهای قابل مبادله پیشی گرفت و موجب تقویت واردات شد، در این ساختار نامطلوب، ارز به عنوان یک عامل ساده به عامل مهم و حساس تغییر یافت.

دکتر شاکری با بیان اینکه سال­ های ۸۰ و ۸۵ ارز عامل افزایش پایه پولی بود، عنوان کرد: در مسئله ارزی کنونی برخی قیمت‌ها تا ۵ و ۶ برابر بالا رفته است. اگر بپذیریم بالا رفتن نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخل و خارج برای صادرات کشور ضروری است، اما نرخ ارز در سال های گذشته بیشتر از تفاوت مذکور افزایش یافته است. با همین استدلال، اما بارها اقتصاد را دستخوش تغییر کردیم.

دکتر شاکری راهکار نوسانات ارزی را تخصیص ارز به کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تحت یک مدیریت و کمیته تخصصی دانست و افزود: همچنین باید از هرگونه معاملات سوداگرانه ارزی در شرایط نبود بازار واقعی ارز ممانعت به عمل آید.

وی گفت: استفاده از لنگر اسم ارز و ممانعت از قیمت‌گذاری دلخواه، تأکید بر پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارزهای مربوط به صادرات با قیمت مصوب به دلیل آنکه خوراک و یارانه می‌گیرند، می‌تواند از جمله دیگر راهکارهای مدیریت چنین فضایی باشد.

آقای دکتر عباس شاکری عنوان کرد: اینکه جابجایی عظیم سرمایه به جیب کسانی که سوء‌عملکرد داشته‌اند، برود این اسم رمز است تا بتوانند کسری و زیان بانک ها را جبران کنند و رانت را به فعالان خام‌فروش بدهند.

***

آقای دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات فرهنگستان علوم دیگر سخنران این نشست بود که تحت عنوان «تحریم به مثابه یک شوک برون زا» سخنرانی کرد. دکتر مؤمنی در ابتدای سخنانش اظهار داشت: این روزها، که به 13 آبان و شروع موج جدید تحریم‌ها از سوی امریکا نزدیک می‌شویم، شایسته است که نکاتی را در خصوص «نحوه مقابله ما با تحریم‌ها» در دستور کار خود قرار دهیم. اگر در اداره کشور «مسائل بنیادین توسعه» مورد بی‌توجهی قرار گیرد، بی‌شک با بی‌ثباتی مستمر مواجه خواهیم شد. آنچه که بین سه دهه گذشته در اقتصاد سیاسی ایران مشاهده می‌شود، بهترین گواه برای این مسأله است که وقتی ما مسائل بنیادی را نمی‌بینیم و به امور روزمره دلخوش می‌کنیم، یکباره بعد از سه دهه با طیف بسیار متنوعی از بحران‌های کوچک و بزرگ رو‌به‌رو می‌شویم.  نوسان و تلاطمی که این روزها در مدیریت اقتصادی کشور مشاهده می‌کنیم در واقع بازتاب آن سهل‌انگاری‌های جدی گذشته است.
شناخت «بنیان‌های اندیشه‌ای وضع موجود» از حیاتی‌ترین مسائل امروز ما است. تا زمانی که جسارت رو‌به‌رو شدن با واقعیت‌هایی چون «قاعده‌ توزیع منافع در ایران» را پیدا نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که از این شرایط سرگیجه‌آور اقتصادی خارج شویم. برای اینکه این شناخت عالمانه اتفاق بیفتد، نخست باید آن بنیان‌های اندیشه‌ای را شناسایی کنیم. وجه دیگر مواجهه ما با تحریم‌های امریکا این است که شناخت هرچه دقیق‌تری از اهداف و ترفندهای طرف مقابل داشته باشیم. در حالی که به نظر می‌رسد ما در این زمینه بیشتر با شعار و تبلیغات رو‌به‌رو هستیم تا مواجهه خردورزانه. اما وجه سوم این است که برنامه‌ای هدفمند برای خروج از این اوضاع اقتصادی در دستور کار داشته باشیم.اگر بخواهیم مسأله تحریم‌های امریکا را مورد تأمل قرار دهیم، نخستین گام، شناخت راهبرد حریف است. در مسیر این شناخت، می‌توانیم راهبرد کلی آنان را که «مواجهه با ما» بوده است، به راهبرد مقطعی آنان که «تحریم‌ها» است، تبدیل کنیم. برای فهم راهبرد کلی آنان، می‌توانیم از زمان‌های خیلی دورتر شروع کنیم؛ از موج اول انقلاب صنعتی تا امروز، کارهای برجسته و ممتازی که درباره چرایی تداوم توسعه نیافتگی در ایران صورت گرفته است که در بهترین شکل ذیل مفهوم «رشد اقتصادی» در شرایط نیمه‌استعماری قابل توضیح است. «نیمه‌استعماری» تلقی کردن یعنی تحمیل نظام‌وار و نهادمند بلاتکلیفی برای اداره کشور و به لحاظ مفهومی رشد اقتصادی در شرایط نیمه‌استعماری، یعنی ما از نیمه دوم قرن 18 شرایطی را تجربه کردیم که طی آن از یک طرف تمام هزینه‌های یک کشور مستقل را می‌پردازیم اما قادر نیستیم که از فرصت‌های این استقلال استفاده کنیم و به‌طور همزمان تمام هزینه‌های یک کشور مستعمره را هم می‌پردازیم! این، دقیقاً آن چیزی است که شاه‌بیت «حرکت راهبردی امریکا در برابر ما» را به نمایش می‌گذارد. اگر بخواهید بدانید که این راهبرد هنوز هم تغییر نکرده است، مناسب‌ترین منبع، کتاب اخیر «هِنری کیسینجر» تحت عنوان «استراتژی امریکا در قرن بیست‌ویکم» است. اما برای درک «راهبرد مقطعی امریکا» بهترین اثر در دسترس همگان، کتاب «ریچارد نفیو» به‌نام «هنر تحریم‌ها» است. او به‌عنوان طراح تحریم‌های ایران تأکید می‌کند که نباید به ایران مجال مواجهه خردورزانه و مبتنی بر برنامه را داد. یعنی آنقدر مشکلات کوچک و بزرگ برای ایران ایجاد شود که ما دچار سرگیجه شده و به هر خواسته‌ای از امریکا تن دهیم. نکته‌ دیگری که در این کتاب به‌عنوان «راهبرد مقطعی امریکا در مواجهه با ایران» برجسته شده، این است که امریکا از طریق بازکردن راه‌های «غیرتوسعه‌گرا» و «مصرف‌گرا»، منابع ارزی کشورمان را تحلیل برد. برداشت آنان این است که با همه انعطاف‌ناپذیری که نظام تصمیم‌گیری و اجرایی در کشور ما دارد، «منابع ارزی» مهم‌ترین عامل انعطاف دادن به ما برای مواجهه با بحران‌ها و شوک‌های ناگهانی برون‌زا است. نفیو معتقد است که اتخاذ این شیوه برای امریکا دو کارکرد کلیدی ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه، فرصت‌های شغلی مولد را از اقتصاد ما دریغ خواهد کرد و ما را هم از نظر «مشروعیت» و هم از نظر «کارآمدی» متزلزل می‌کند. محور دیگر بحثش این است که این کار وابستگی‌های ذلت‌آور ما به دنیای خارج را افزایش می‌دهد. بنابراین، ما مستعد دادن امتیازهای بیشتری خواهیم شد! محور سومی که در کار نفیو برجسته می‌شود به حداقل رساندن انگیره و امکان سرمایه‌گذاری مولد در حیطه‌هایی است که از نظر بقا و بالندگی برای کشور ما حیاتی است. به نظر می‌رسد به‌خاطر ناآگاهی در بسیاری از جهت‌گیری‌هایی که مدیریت اقتصادی ما دارد، پاس گل به طرف مقابل می‌دهیم و گویی تحقق طراحی‌های آنان را تسریع می‌کنیم.
 اما فارغ از شناخت راهبرد حریف، اگر بخواهیم روی محور دیگری که به خودمان بازمی‌گردد، تمرکز کنیم باید بپرسیم که چرا اینگونه شدیم و چه کار کنیم که از این ملاحظه‌ها خارج شویم؟

معتقدم در سطح نظری باید این «بلوغ فکری» حاصل شود، که عنصر بیرونی، عنصر تعیین‌کننده نیست. ما با یک «خلأ معرفتی جدی» در زمینه شناخت مسائل‌مان روبه‌رو هستیم و به‌همین خاطر در مواجهه با عامل بیرونی همواره افراط و تفریط را تجربه می‌کنیم. یکی از استراتژیست‌های برجسته ژاپنی در عصر میجی می‌گوید متغیرهای بیرونی در کنترل ما نیستند و ما نمی‌توانیم به آنان رهنمود دهیم که مطابق میل ما خود را تنظیم کنند.
یکی از رموز توسعه ژاپن این است که «عنصر اندیشه‌ای» درباره طرز مواجهه با عامل بیرونی را حدود 70 سال پیش صورتبندی نظری کردند و ما هنوز داریم توهم آلود و افراطی و تفریطی در این زمینه برخورد می‌کنیم. بنابراین، باید متوجه باشیم که این ما هستیم که تعیین می‌کنیم طراحی‌های بیرونی چقدر با موفقیت روبه‌رو شود و چقدر با شکست. اینجا است که باید پرسید ما چه راهبردهایی را اتخاذ کردیم که تا این حد آسیب‌پذیر شده‌ایم و مهمتر از همه این است که در ساختار رسمی تصمیم‌گیری کشور چه برنامه و تمهیداتی اندیشیده شده است؟
گزارش‌هایی که در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، چه از نظر شکلی و چه محتوایی رضایت‌بخش نیست و اگر کسی بخواهد به کشور کمک بایسته کند، در وهله نخست متقاعد کردن آنان به این ضعف اندیشه‌ای است که در بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیری وجود دارد و در مرتبه بعدی ارائه ساز و کارهایی برای عملیاتی کردن تربیت فکری آنان است. بازبینی تجربه اتحاد جماهیر شوروی در فرآیند سقوطش بسیار می‌تواند برای ما قابل تأمل باشد همچنین تجربه بهار عربی هم برای ایران حاوی عبرت‌های بسیاری است. محور بعدی این است که ما یک تجربه تحریم در سال‌های 1390 و 91 را هم داریم که باید آن را هم با شفافیت و به دور از ملاحظه‌های جناحی و با موازین و معیارهای علمی مورد توجه قرار دهیم. نکته کلیدی این است که از نظر بنیان اندیشه‌ای، آن چیزی که کشور ما را با آنومی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کرده است، تن در دادن به «برنامه‌های تعدیل ساختاری» بوده است و تا زمانی که این بلوغ فکری در سطح نظام سیاستگذاری ما به وجود نیاید، نمی‌توانیم از اوضاع و احوال خارج شویم. معتقدم باید به تحریم به مثابه شوک برون‌زا نگریست. اما چرا به چنین راهبردی معتقدم؟ پاسخ این است که وقتی دستور کار سازمان ملل برای توسعه پایدار در قرن بیست‌ویکم را ملاحظه می‌کنید، در خواهید یافت آنچه که در قرن بیست‌ویکم پیش‌بینی می‌شود ناظر بر یکسری ویژگی‌ها است که فقط قابلیت‌های ارتقا یافته یک کشور، برای بموقع واکنش نشان دادن به شوک‌های بیرونی، می‌تواند نجات‌بخش باشد. البته این راهکار ادبیات بسیار وسیعی دارد و به این مورد مختص نمی‌شود.
هر کشوری اگر بخواهد با «شوک‌های برون‌زا» مواجهه خردورزانه داشته باشد، باید ساختار نهادی‌اش مهارکننده رفتارهای فرصت‌طلبانه و برخورداری‌های غیر مولد باشد و بنیه تولید صنعتی مدرن را ارتقا دهد و تشویق کند. اعتقاد بر این است که هیچ عاملی به این اندازه، قدرت انعطاف نظام‌های ملی را در برابر شوک‌های برون‌زا تقویت نمی‌کند.

***

آقای دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی و همکار مدعو شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم آخرین سخنران نشست بود که سخنانی با موضوع «طراحی ساز و کار مقابله با تحریم­های ایران؛ رویکرد مدل­سازی مبتی بر عامل» ایراد کرد. ایشان در ابتدا تصمیم­گیری­های چند عاملی مبتنی بر بازی را شرح داد و اظهار داشت که بازیگران اصلی و تحریم کنند­ه ها به دنبال منافع اقتصادی خودشان و بیشینه­ خواه هستند. هدفشان حفظ خود و هجمه به کشور مورد تهاجم هست. آقای دکتر راغفر به نقاط عطف و چرخش راهبرد امنیت ملی آمریکا نیز اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش از بی توجهی به پیشنهادهای مطرح شده از سوی اقتصاددانان گلایه کرد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه راه حل ما برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش نوسانات ارزی همان شیوه برخورد با تحریم بنزین است که دقیقاً باید از ظرفیت‌های داخل استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر مصرف‌گرایی جای فرهنگ مقاومت و شهادت که در دهه ۶۰ مطرح بود را گرفته است. این مصرف‌گرایی ناشی از برنامه تعدیل ساختار اقتصادی است.

ایشان با بیان اینکه ریشه‌کنی عوامل تولید از دولت نهم و دهم شروع شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کرد، گفت: فرهنگ قناعت در دهه اول انقلاب به جوی آب انداخته شد و نظامیان در اقتصاد مشارکت کردند.  دکتر راغفر با طرح این سؤال که چرا در زمین آمریکا بازی می‌کنید، تصریح کرد: چه کسی برنده افزایش نرخ ارز است؟ ما می‌گوییم خود دولت است و عده‌ای خاص که در مجلس حضور دارند و با این تصمیم گیری ها، مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز ایجاد شده است. این رانت، ناشی از رسمی شدن ارز ۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما است. این استاد دانشگاه به عنوان مثال اشاره کرد که طبق آمار گفته می شود ۹ میلیون تن گندم خریداری شده و ۶ میلیون تن به افغانستان قاچاق شده است و ادامه داد که: اینها بخاطر تفاوت نرخ ارز و رشد آن رخ می دهد.