منابع بسیار محدود آب و خاک اساسی ترین دارایی‌های هر سرزمین است که اگر بهره برداری از آن ها در تعامل با شرایط اقلیمی و محیط زیست نباشد، منتج به صدماتی می‌شود که اگر نتوان گفت جبران ناپذیر است، ترمیم خسارات ناشی از آن ها پرهزینه بوده و  نیاز به صرف زمان بسیار زیادی خواهد داشت.

این در حالی است که منابع یاد شده که در سال‌های اخیر تا حدی در عمل رو به زوال هستد، مورد هجمه قرار گرفته‌اند. در حال حاضر دو نهاد وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی که متولیان نگهداشت و نگهبانی از این منابع می‌باشند، نه تنها در انجام وظایف خود به طور شایسته موفق نبوده‌اند که خود نیز با اجرای سیاست های غیرعلمی در تشدید تخریب آن ها نقش داشته‌اند.

هرچند آمارهای ارائه شده توسط این وزارتخانه‌ها متفاوت و مغایر با یکدیگر می‌باشند، اما شواهد عینی نشان دهنده این است که موجودی آب کشور با مصرف آب، به ویژه در بخش کشاورزی فاریاب، همخوانی نداشته و بین مصرف و تأمین آب، حدود 21 میلیارد متر مکعب در سال تفاوت وجود دارد. چنانچه شرایط اقلیمی کشور را در سال های اخیر، که با کاهش بارندگی‌ها نیز همراه بوده است، در نظر بگیریم، لازم می شود که آب تخصیصی به بخش کشاورزی را به 53 میلیارد متر مکعب کاهش دهیم . با این فرض، اضافه برداشت کنونی از منابع آب کشور از 30 میلیارد متر مکعب در سال هم متجاوز می شود و چنانچه کشور بخواهد اصول علمی در تعامل با محیط زیست از نظر مصرف آب قابل تجدید و اساس مصرف 40% از آن را، رعایت نماید، در این صورت آب قابل برنامه ریزی برای مصارف کشاورزی 42 میلیارد خواهد بود که در این حالت مقدار اضافه برداشت کنونی معادل رقم 41 میلیارد متر مکعب در سال خواهد شد.

باید توجه نمود که در حال حاضر این اضافه برداشت‌های سالانه از ذخایر پایه (که غیر قابل تجدید می‌باشند) برداشت می‌شود. حتی پاره‌ای از متخصصان، مقدار اضافه برداشت از منابع آب را به مراتب بیشتر از آنچه گفته شد می‌دانند که این امر ناشی از نبود آمار و داده‌های درست و شفاف از منابع و مصارف آب در بخش‌های مختلف است. برای مثال، برای مجموع سطوح زمین های فاریاب، ارقامی بین 5/5 تا 8 میلیون هکتار گفته می‌‌شود که به درستی معلوم نیست آیا کم آبیاری یا پرآبیاری دارند. استفاده از منابع خاک و زمین های مرتعی و جنگلی نیز وضعیتی مشابه با منابع آب دارد. مجموعه این شرایط، دغدغه ها و چالش‌هایی است که بیشترمتخصصان آب و خاک و محیط زیست کشور امروزه با آن‌ها مواجه‌اند.

در این راستا، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا در یک نشست هم اندیشی این موضوعات به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. بنابراین از حدود 50 نفر از اساتید دانشگاه ها ، مدیران و متولیان آب و خاک و محیط زیست کشور دعوت به عمل آمد تا در هم‌اندیشی، که در 26 تیرماه 1398 در محل فرهنگستان تشکیل شد، حضور یابند. در ابتدای جلسه با انجام یک سخنرانی توسط آقای دکتر کامران داوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «ناسازنمایی کشاورزی فاریاب و منابع آب» مشکلات موجود مطرح شد و سپس اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات خود پرداختند. جمع بندی زیر حاصل این هم‌اندیشی در راستای تنظیم و تطبیق آب کشاورزی با منابع آب موجود، می‌باشد.

1- دسترسی آسان به داده‌ها و اطلاعات موثق و کافی از منابع و مصارف آب مقدمه هرگونه اصلاح رفتار و تصمیم‌گیری است. بنابراین دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان بایستی این بستر را فراهم آورند.

2- پیاده‌سازی مدیریت پایدار منابع و مصارف آب و استقرار نظریه(پارادیم) جدید مدیریت آب (مدیریت یکپارچه) ضرورتی است که مجال درنگ در آن نیست.

3- برقراری نظام پایش مبتنی بر نشانگرهایِ پایداریِ منابعِ پایه و شاخص‌های سلامت محیط زیست و گزارش مستمر یافته‌ها به گروداران و جوامع محلی کمک شایسته‌ای به جلب اعتماد و مشارکت ایشان در رفع مشکل کنونی خواهد نمود و بنابراین برقراری چنین نظامی توصیه اکید می‌شود.

4- تعریف معیارهایی منطبق بر اهداف مدیریت پایدار آب و خاک و تدوین شاخص‌های کمّی برای ارزیابی سالانه موفقیت‌های متولیان آب و خاک و کشاورزی کشور الزامی است

5- لزوم اهتمام دانشگاه های کشور به بازخوانی الگوهای محلی و توسعه دانش بومی در دانشگاه‌ها با توجه به ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ایران ضروری است

6- ضرورت ایجاد سازمانی فراقوه‌ای در حوضه‌های آبریز کشور و سپردن اقتصاد آب و کشاورزی به آن با تکیه بر مشارکت گروداران همان حوضه با عنوان «مدیریت فرانهادی آب و خاک» در جایگاه نهاد حکمرانی آب مورد تاکید قرار گرفت.

7- تفکیک حوزه‌های پژوهش و مطالعات اجرایی امری ضروری است.

8- برهم کنش سازنده و پویای حوزه‌های علمی و اجرایی می‌تواند در زمینه‌های پایداری منابع پایه کشور و امنیت غذایی نتایج شگرفی به بارآورد. نبود چنین تعاملی، از یک سو منابع و توجه بخش پژوهش را مصروف مسائلی نموده که در اولویت کشور نبوده و از سوی دیگر سیاستگذاران را از تصمیم‌گیری علمی دور ساخته است. برای نهادینه شدن این تعامل، پیشنهاد می‌گردد در ساختار «نظام اجرایی کشور» جایگاهی برای بخش علمی (دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و غیره) تعریف گردد. در پایان شرکت کنندگان از مسئولان فرهنگستان علوم جهت برگزاری این نشست تشکر وقدردانی نمودند