روز چهارشنبه 31 فروردین 1401 نشست شاخه افتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع بودجه 1401 به ریاست آقای دکتر حسین نمازی رئیس گروه علوم انسانی و با حضور جمعی از استادان اقتصاد و اعضای گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم و کارشناسان اقتصاد و علاقمندان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر علی چشمی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع «زیان اجتماعی بودجه غیر مولد» و آقای دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم با موضوع «چشم انداز اقتصاد ایران از دریچه قانون بودجه سال 1401» سخنرانی ایراد کردند.

آقای دکتر علی چشمی در این نشست با اشاره به اینکه مالیات شرکت‌های غیردولتی در بودجه ۱۴۰۱ رشد ۱۴۵ درصدی داشته است، گفت: همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی نیز با رشد حقوق کارکنان این بخش همخوانی ندارد. بنابراین بار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دوش تولیدکنندگان و نیروی کار است.

ایشان در خصوص زیان اجتماعی بودجه غیرمولد اظهار کرد: بودجه دولت به یک شرط می‌تواند به تولید، درآمد و انباشت ثروت در جامعه کمک کند؛ دولت باید از هر ریالی که در اختیارش قرار می‌گیرد به گونه‌ای استفاده کند که بیش از یک ریال برای جامعه ارزش داشته باشد، به گونه‌ای که آسیب‌های ناشی از دریافت آن مانند آسیب مالیات‌ستانی به تولید یا هزینه اجتماعی مالیات را نیز جبران کند.

وی افزود: همچنین شواهدی برای غیرمولد بودن بودجه وجود دارد که یکی از آن‌ها مالیات‌های مخرب است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت بالغ بر ۵۳۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که دولت آن را در لایحه خود ۶۲ درصد رشد داده است. ضمن اینکه در قانون مجلس ۲درصد دیگر نیز به آن اضافه شده که این با تورم  همخوانی ندارد.

دکتر چشمی تصریح کرد: مالیات شرکت‌های غیردولتی در بودجه ۱۴۰۱ رشد ۱۴۵ درصدی داشته است. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی نیز با رشد حقوق کارکنان این بخش همخوانی ندارد. بنابراین بار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دوش تولیدکنندگان و نیروی کار است.

وی ادامه داد: به غیر از مالیات‌ها سایر درآمدهای دولت نیز مانند سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن، حق امتیاز شرکت‌های بخش ارتباطات، افزایش نرخ محاسباتی ارز برای تعرفه واردات از دلار ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب هدفمندی یارانه‌ها و... نیز برعهده تولیدکنندگان است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: ایده‌آل حرکت به سمت یک نظام مالیاتی سالم مبتنی بر مجموع درآمد همه اشخاص حقیقی است که کمترین آسیب را به تولید داشته باشند، اما فرآیندهای بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر مسیر برعکسی را نشان می‌دهد.

چشمی تاکید کرد: دومین گروه از شواهد غیرمولد بودن بودجه مخارج جاری دولت است. مخارج دولت در یک اقتصاد سالم و مولد در خدمت ارائه چهار خدمت دولتی ضروری از قبیل امنیت، سلامت و بهداشت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی است، اما یکی از مشکلات این خدمات پایین بودن حمایت اجتماعی است.

وی با اشاره به روند سال‌های اخیر تصریح کرد: سهم این چهار خدمت از بودجه عمومی در حال کاهش و سهم سایر خدمات دولتی مانند امور عمومی (سازماندهی اداره برنامه و بودجه و قانونگذاری و...)، امور فرهنگی و ... در حال افزایش است، در حالی‌که برخی از این امور به تولید کمکی نکرده یا نقش محدودی دارند، حتی در برخی موارد به تولید و تجارت در کشور نیز آسیب می‌رسانند.

حدود ۹۰ درصد از بودجه دولت صرف کارمندان و بازنشستگان می‌شود

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مخارج جاری دولت عمدتا صرف حقوق، دستمزد و حق بیمه کارکنان فعلی دولت یا صرف مستمری بازنشستگان دولت می‌شود. بخش زیادی از مخارج جاری دولت یعنی حدود ۹۰ درصد از بودجه صرف کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود.

دکتر چشمی خاطرنشان کرد: درحالی‌که باید سهم مخارج کارکنان ستادی با وجود الکترونیکی شدن ادارات دولتی کاهش می‌یافت، اما این مخارج در حال افزایش است. لازم به ذکر است که این مخارج کمکی به تولید نکرده و جزء زیان‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد از کل مخارج دولت مربوط به مخارج عمرانی است

وی با اشاره به گروه سوم از شواهد غیرمولد بودن بودجه عنوان کرد: گروه سوم از شواهد غیرمولد بودن بودجه موضوع سهم اندک مخارج عمرانی است. به طور معمول سهم مخارج عمرانی در لایحه قانون یا بودجه چندان پایین نیست. به عنوان مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد از کل مخارج دولت مربوط به مخارج عمرانی است. اما طی ۱۰سال اخیر میانگین سهم بودجه عمرانی از کل مخارج دولت تنها ۱۴ درصد بوده است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به این نکته که بودجه دولت مهمترین سرچشمه بی‌ثباتی اقتصادی کشور است، ادامه داد: چهارمین مورد از شواهد غیرمولد بودن بودجه را می‌توان بودجه بی‌ثبات‌کننده خودکار دانست. طی ده‌های اخیر به ویژه در سه سال اخیر بودجه دولت مهمترین سرچشمه بی‌ثباتی اقتصادی و مالی در کشور بوده که چشم‌انداز آن با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ خوش‌بینانه نیست.

در ادامه آقای دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی خود با موضوع «چشم انداز اقتصاد ایران از دریچه قانون بودجه سال 1401» را ایراد کرد. ایشان اظهار داشت: از فرهنگستان انتظار می‌رود از دریچۀ علم به این مسئله نگاه کند. به محض اینکه از دریچۀ علم وارد می‌شویم، یک پیوند تمام عیار میان رعایت موازین علمی با رعایت موازین قانونی و انطباق آنها با برنامه‌های میان مدّت و بلندمدّت موضوعیّت پیدا می‌کند.

عضو وابسته فرهنگستان علوم ادامه داد: از دیدگاه علمی ما از سه دریچه راجع به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1401 می‌توانیم نسبت سنجی کنیم دریچۀ اوّل نگاه سطح خُرد به بودجه است. در نگاه سطح خرد، سند بودجه تبدیل می‌شود به سند دخل و خرج ابربنگاهی به نام دولت. معیارهای بهینگی و کارایی در رفتارهای مالی حکومت زیرذره‌بین قرار می‌گیرد و لازمۀ سنجش این مسئله، آمادگی حکومت است به اینکه داده‌های روزآمد و رویکرد شفاف در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را در دستور کار قرار دهد از جمله آنکه دولت قیمت تمام شده کالاها و خدماتی که عرضه می‌کند را باید اعلام کند و در آنجا تسریع شد که با اینکه غالب بر سی سال از الزام قانونی دولت به این مسئله می‌گذرد، در کّل این دورۀ بیش از سی ساله، دولت‌ها یکی پس از دیگری نسبت به این الزام قانونی بی‌اعتنا بوده‌اند و ثمرۀ این بی‌اعتنایی این شده است که ناکارآمدی‌ها که پیوندی تمام عیار با فساد دارند، گسترش پیدا کرده و امکان نظارت تخصّصی مدنی بر این زاویه از رفتارهای مالی دولت سلب شده و زیان بیننده این مسئله نیز خود حکومت، خود ملّت و آینده کشور است. زاویۀ دومی که از منظر علمی می‌بایست در مرکز توجه قرار داشته باشد نگاه به بودجه از دریچۀ تحلیل‌های اقتصاد کلان است. در این چارچوب دیگر دولت نه به مثابه یک ابربنگاه که به مثابه نهاد مسئول برقرار کردن اهداف اقتصاد کلان شناخته می‌شود و بودجه به مثابه حیاتی‌ترین ابزار در اختیار این نهاد است. در این چارچوب محور ارزیابی از دریچۀ اقتصاد کلان، سنجش قابلیت سیاست‌های اقتصادی اجتماعی اتخّاذ شده در سند بودجه برای تحقق اهداف اقتصاد کلان است. باز در این زمینه نیز متأسفانه ما شاهد هستیم که هیچ یک از لوازم امکان‌پذیر کنندۀ این ارزیابی علمی وقعی گذاشته نشده، علی رغم آنکه در اسناد قانونی بالادست، چه قانون برنامه و بودجه و چه قانون برنامه‌های میان مدّت و چه قانون اساسی که متعالی‌ترین قانون چشم‌انداز محسوب می‌شود، اینها هیچکدام، متأسفانه در عمل رعایت نمی‌شود به مصداق‌های مشخصی از این قانون گریزی نظام‌وار هم در سطح دولت و هم در سطح قوۀ مقننه اشاره شد و وجه این اشاره هم این بود که اگر دولت بی‌اعتنایی می‌کند و آن موازین قانونی را زیرپا می‌گذارد چرا مجلس به چنین مسئله‌ای تن در می‌دهد و چرا مطالبۀ برخورد عالمانه و کارشناسانه و قانونمند و مبتنی بر برنامه از قوۀ مجریه نمی‌کند.

 آقای دکتر مؤمنی افزود: ابزارهای سیاستی دولت به هیچ وجه به صورت شفّاف و در غالب یک سند رسمی انتشار یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار مجلس و مردم قرار نمی‌گیرد، پس بنابراین چون شفّاف نیست، امکان ارزشیابی و سنجش اعتبار و قابلیّت آن سیاست‌های اتخّاذ شده برای تحقق اهداف بودجه فراهم نمی‌شود.

عضو شاخۀ اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم ادامه داد: سیاست‌ها بر مبنای 5هدف اساسی اقتصاد کلان باید مورد سنجش قرار بگیرند که عبارتند از میزان قابلیت سیاست‌های اتخّاذ شده برای تحقق رشد مستمر، ثبات اقتصاد کلان، توزیع عادلانۀ درآمدها و ثروت‌ها، اشتغال کامل عوامل تولید و تسهیل توسعه. در واقع در ارزیابی‌های سطح کلان از بودجه قابلیت سیاست‎های اتخّاذ شده در این سند برای تحقق آن هدف‌های 5 گانه در مرکز توجه قرار می‌گیرد و بالاخره حیاتی‌ترین و سرنوشت‌سازترین سطح ارزیابی از توسعه، ارزیابی از دریچۀ تحلیل‎های سطح توسعه است.

ایشان گفت: اگر ما توسعه را به مثابه فرآیند اعتلابخشی فراگیر کلّ عرصه‎ های حیات جمعی در نظر بگیریم، متغیرهای کنترلی سطح توسعه عبارت از این است که ببینیم سیاست‌های اتخّاذ شده دربارۀ رابطۀ مردم و حکومت چگونه اثر می‌گذارد. طبیعتا اگر سیاست‌هایی اشتغال‌زدا و تورم‌زا باشد، مردم را نسبت به حکومت بدبین می‌کند. بنابراین از دریچۀ تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود که به ملاحظه‌های سطح توسعه به مثابه متغیرهای ابر تعیین کننده باید توجه کرد.

مؤلفۀ کنترلی دوم از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه، اثر اجرای بودجۀ سال 1401 بر توان تولید فناورانه در این کشور است. دکتر مؤمنی ادامه داد: به واسطۀ افزایش بی‌سابقۀ هزینه‌های تولید، هزینۀ فرصت تولید فناورانه بسیار بالا می‌رود و گرایش به دانائی محور کردن تولید به حداقل می‌رسد و در نتیجه واردات جایگزین تولید ملّی می‌شود و از این طریق کشور به سمت وابستگی‌های ذلّت‌آور و عمق یافته به خارج کشانده می‌شود. مؤلفه کلیدی سوم در این زمینه آثار بودجه بر وضعیّت نابرابری‌های ناموجه است. دکتر مؤمنی در این مورد گفت: سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدای خطرناکی که در این سند پیش‌بینی شده، کشور را به سمت ناپایداری و نابرابری‌های ناموّجه شدّت یافته می‌برد.

ایشان اظهار داشت: متفکران بزرگ توسعه، نابرابری‌های ناموجه را ریشۀ اصلی شدّت‌گیری عدم تعادل‌های فراگیر در همۀ عرصه‌های حیات جمعی میدانند و متغیر کنترلی بعدی فساد است. باید از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه به واسطۀ این که فساد، خشن‌ترین شیوۀ ناامن‌سازی حقوق مالکیت و تعّرض به حقوق عمومی و انگیزه‌های موّلد بخش خصوصی است، باید از این دریچه نیز بودجه مورد ارزیابی قرار گیرد. آقای دکتر مومنی در این زمینه گفت: به واسطۀ عدم شفافیت نظام‌وار و تورم‌زایی و اشتغال‌زدایی این بودجه از این ناحیه نیز آسیب‌های پرشماری متوجه نظام ملّی خواهد بود. اینها تحلیل‌های کارشناسی است در حالی که الزام قانونی به دولت می‌گوید که از این دریچه‌ها بودجه را به مثابه یک برنامه یک ساله که برش یک ساله به اهداف چشم‌انداز می‌زند نگاه بکنند و داده‌ها و گزارش‌های مکتوب رسمی منتشر کنند تا کیفیت و اعتبار علمی آنها مورد سنجش قرار گیرد. نکته‌های پرشمار دیگری نیز در ارتباط با این مولفۀ‌ها مورد توجه قرار گرفت امّا حیاتی‌ترین قسمت ماجرا این بود که شاخۀ اقتصاد فرهنگستان علوم با هماهنگی این را ابراز کرده بود که اگر کشور بخواهد شرافتمندانه و عالمانه به سمت دانایی محور حرکت کند، ابتدا باید این اتفّاق در دولت بیفتد. در اینجا منظور از دولت حکومت است و تعریف عملیاتی این مسئله نیز این است که قوه مجریه و قوۀ مقنّنه تعهّد بدهند که هیچ طرح یا لایحه‌ای را در دستور کار قرار ندهند مگر اینکه اعتبار علمی آن طرح و لایحه از طرف یک دستگاه مستقل صاحب صلاحیّت علمی، اعتبارسنجی شده باشد و از این دریچه با هماهنگی با اعضای کلیدی شاخۀ اقتصاد فرهنگستان علوم بیان شد که این شاخه آمادگی بر عهده‌گیری این مسئولیت را دارد و خواسته شد اگر دولت و مجلس در پیروی از فرمان رهبری صداقت دارند، از ظرفیت شاخۀ اقتصاد فرهنگستان علوم برای احراز اطمینان از اینکه تصمیم‎گیری‌های دولت و مجلس اعتبار علمی و دانایی محوری دارند، از این ظرفیت بهره ببرند. هشدارهایی نیز در قسمت پایانی داده شد که اگر مسئولین دانایی محوری را جدی نگیرند، چگونه کشور در معرض روندهای حاکمیت‌زدایی شدّت یافته، نابرابری‌های شکنندگی‌آور شدّت یافته و گسترش و تعمیق فساد گرفتار خواهد شد.