مروری بر لزوم پرداختن به مدیریت پیشگیرانه بحران، و کاهش ریسک سوانح در برنامه هفتم توسعه؛ دکتر مهدی زارع رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم

در لایحه برنامه هفتم توسعه که اواخر اردیبهشت 1402 منتشر شد موضوعات کلیدی برای برنامه هفتم توسعه عبارت اند از:
1- ثبات اقتصادی و کنترل تورم،
2- رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره ور
3- امنیت غذایی،
4- صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی
5- حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب.
نکته قابل توجه آن است که در این لایحه به "زلزله"، "بحران"، "سانحه" و "ریسک"اشاره نشده است . بنابراین موارد ذیل به نظر می رسد تا در متن برنامه هفتم توسعه افزوده شود.
مساله زلزله و برنامه هفتم توسعه
در موضوعات کلیدی پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به نظر می رسد که به مسئله «ایمنی در برابر زلزله و سوانح طبیعی» توجه نشده و به عنوان موضوع کلیدی اصلی گنجانده نشده است. در برنامه ششم توسعه (1396-1400) ذیل ماده ۵۹ آمده بود:
الف-وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلف اند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله...(شامل ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای)... اقدام کنند. و ماده۶۰ ... پ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری (ریسک) در برابر زلزله: 1- شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد... ماده ۶۱- /الف- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته بندی طرح های واقع در این مناطق، ... اقدام کند. .../ت- دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیا و بهسازی حداقل 10 درصد از بافت های فرسوده شهری با رعایت سرانه های روبنایی و زیربنایی از طرف بخش غیردولتی و شهرداری ها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
بررسی وضع موجود نشان می دهد که پس از برنامه ششم توسعه، حتی توجه حداقل اجرائی نیز به موارد مصوب در متن برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی نشده و موارد ذکرشده تحقق نیافته است. با چنین سابقه ای توجهی متفاوت به مسئله زلزله و ایمنی در متن قانون برنامه هفتم توسعه ضروری است.
در زلزله های ۲۰۲۳ جنوب ترکیه اگر مقررات ساخت و ساز و جوانب ذیربط دیگر رعایت می شد، این فاجعه را در فروپاشی کامل بیش از ۶۰۰۰ ساختمان چند طبقه، و آسیب شدید به بیش از ۷۰ هزار ساختمان را شاهد نمی بودیم. در ترکیه بودجه ای که قرار بود به مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله اختصاص یابد در این راه صرف نشد. یکی از مالیات هایی که مردم تا به امروز از طریق اپراتورهای تلفن همراه پرداخت کرده اند حدود ۸۸ میلیارد لیر (۴.۶ میلیارد دلار) بوده است که به خزانه دولت واریز شده است. در ترکیه نیز مانند کشور ما مقررات ساختمانی در مناطق زلزله خیز به طور جدی رعایت نشده است و بخشودگی به صورت مقررات معمول اعمال می شود. این بدان معنی است که نقض قوانین ساختمانی از طریق پرداخت جریمه با چشم پوشی مواجه شود. بسیاری از اشتباهات مربوط به مسکن، انتخاب محل برای سکونت و کیفیت ساخت بناها در بازسازی ها تکرار می شود. نقص در طراحی و انتخاب نامناسب محل و عدم درک ریسک و نبود برنامه ریزی لرزه ای در سطح ملی و محلی علاوه بر وضعیت مالی ضعیف جوامع شهری و روستایی باعث می شود تا مسئولان نسبت به ملاحضات ریسک زلزله بی تفاوت باشند و مردم مواد ارزان تر و مکان های آسیب پذیر را برای سکونت انتخاب کنند. هشدار پیش‌هنگام زلزله علاوه بر ژاپن، تایوان، امریکا، ایتالیا و مکزیک، در رومانی، ترکیه، مالزی، اندونزی و هند نیز نصب شده و در ایران ما نیز زیرساخت‌های اولیه برای برقراری سامانه هشدار پیش‌هنگام زلزله در تهران فراهم شده است. همه مردم مستحق برخورداری از زیرساختهایی هستند که بر پایه علم و فناوری توسعه یافته است. این گونه زیرساخت ها قابلیت برقراری ارتباط شبکه ای را از طریق اینترنت دارند و مردم می توانند به اطلاعات تولید شده دسترسی داشته باشند.
بحران آب و برنامه هفتم توسعه:
اتخاذ سیاست‌های ملی برای سازگاری با میزان کم بارندگی و کاهش پیامدهای خشکسالی در ایران ضروری است و برنامه هفتم توسعه باید بر اساس این شرایط و تغییرات آب و هوایی تهیه شود.
در شرق ایران افغانستان چندین سد در بالادست رودخانه هیرمند ساخته است و از سوی دیگر منطقه با خشکسالی دائمی مواجه است . خشکسالی های طولانی مدت باعث مهاجرت های گسترده و بحران انسانی شده است . در سیستان و بلوچستان بیش از یک پنجم از جمعیت ۲.۵ میلیونی استان در حال مهاجرت هستند .
در شمالغرب ایران دولت ترکیه مدعی است که پروژه داپ به منظور کاهش شکاف توسعه اقتصادی-اجتماعی منطقه آناتولی شرقی با سایر مناطق و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور از طریق بهبود سطح بهره وری در دسامبر ۲۰۰۰ تکمیل شد. تکمیل پروژه آناتولی شرقی ترکیه -به ترکی DAP- جریان آب به ایران را از طریق رودخانه ارس در شمال شرق حداقل ۳۰ درصد کاهش می دهد. کاهش گسترده منابع آب فرامرزی که از ترکیه شروع می‌شود و از ایران می‌گذرد، بر معیشت جوامع کشاورز در استان‌های شمال شرقی اردبیل و آذربایجان شرقی تأثیر منفی خواهد گذاشت. رفاه اقتصادی هزاران کشاورز که مشاغل کشاورزی آنها به رودخانه های مرزی وابسته است ، با بحران مزمن آب در ایران بدتر شده است. منطقه شمالغرب ایران بخش عمده ای از آب شیرین خود را از رودخانه های فرامرزی کورا و ارس دریافت می کند که هر دو از ترکیه سرچشمه می گیرند. ترکیه به‌عنوان بالادست، با ساختن سدهایی که می‌توانند تا حد امکان آب را قبل از جریان خارج از مرزهایش جذب کنند، به مدیریت منابع آب دست زده است. رودخانه های فرامرزی با توجه به نقشی که در داخل مرزهای ایران داردن ، باید مورد توجه برنامه هفتم توسعه باشند.
حدود ۲۰ درصد از کل سرزمین ایران را کویر پوشانده است. یک میلیون کیلومتر مربع زمین نیز در معرض بیابان زایی قرار دارد. ایران سالانه حدود یک میلیارد دلار بابت مقابله با توسعه بیابان ها هزینه می‌کند، چرای بیش از حد دام و تبدیل مراتع به زمین های کشاورزی و مناطق مسکونی از یک سوء و شیوه های آبیاری ناپایدار از سوی دیگر، نیروهای محرک اصلی انسان زایی - بیابان زایی در بسیاری از نقاط ایران هستند. سالانه سطح آب های زیرزمینی بین یک تا ۲.۵ متر کاهش می یابد. منابع آب زیرزمینی و منابع آب سطحی مرتبط هستند و این موضوع مشخص می کند که کاهش آب‌های زیرزمینی و وقوع مکرر خشکسالی های هیدرولوژیکی رودخانه زاینده رود مستقیما با فعالیت های انسانی در منطقه اصفهان مرتبط است. اصفهان در داخل فلات مرکزی ایران پرجمعیت ترین شهر (با حدود سه میلیون نفر جمعیت) در معرض خشکسالی شدید است.
تهران، پایتخت و بزرگ ترین، مهم ترین و پرجمعیت ترین شهر در معرض تبعات این بحران است. بحران آب به نحوی است که سالهای آبی 1399-1400 ، 1400-1401 و 1401-1402 به عنوان « خشک ترین سال های پنج دهه گذشته» خوانده شده اند. کاهش شدید بارش تنها عامل موثر در بحران کمبود آب نیست، افزایش ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد دمای هوا در طی ۶۰ سال گذشته نیز موجب ذوب شدن برف ها و خشک شدن رودخانه ها شده است و در شهرهایی مانند تهران میانگین مصرف آب افزایش یافته است.
بحران آب مهاجرت از روستا به شهر را تشدید می کند. روستاییان مهاجر به کارگران حاشیه نشین شهرهای بزرگ تبدیل می شوند. یک بحران مهم و جدی اجتماعی، مهاجرت اقلیمی است که می تواند طی پنج سال آینده تحول چشمگیری در ماهیت اجتماعی ایران ایجاد کند.
تمرکز برخی صنایع که آب زیادی را در استان های خشک (مانند یزد و اصفهان و کرمان) مصرف می کنند، نتیجه سیاست های غلطی است که برخی از آنها قبل از انقلاب اتخاذ و اجرا شد و همان تصمیمات قبلی هم در چهار دهه اخیر با سرعت و شدت زیادتری دنبال شد به مرحله اجرا رسید. این توسعه صنعتی در استانهای خشک باید متوقف و در برنامه هفتم توسعه ممنوع شود.

میانگین بارش سالانه در ایران کمتر از ۲۵۰ میلی متر – و در اکثر سالهای اخیر در حد 200 میلیمتر و حتی کمتر از آن در سال بوده - است. همچنین تنوع مکانی زیادی در میزان بارندگی وجود دارد. توزیع تقریبا ۷۰ درصد از کل بارش ها تنها در ۴۰ درصد از مساحت کشور است.
دربیشتر مناطق کشور با خشکسالی شدید تا بسیار شدید روبرو هستیم . طبق پیش بینی سازمان هواشناسی جهانی، در پنج سال آینده، متوسط بارندگی ایران ۷۵ درصد کمتر از میانگین بلند مدت ۵۰ ساله خواهد بود و دما نسبت به متوسط بلند مدت ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش می یابد. اتخاذ سیاست های ملی برای سازگاری با میزان کم بارندگی و کاهش پیامدهای خشکسالی اجتناب ناپذیر است و برنامه هفتم توسعه باید بر مساله خشکسالی و تغییرات اقلیمی تاکید کند. ضمنا از نظر زمین شناسی خشکسالی های شدید و دراز مدت، موجب نفوذناپذیرتر شدن خاک سطحی شده است. حوادث طبیعی مانند طغیان و سیلاب در اثر هر بارندگی شدید و ناگهانی و کوتاه مدت قابل انتظار است. توفان های گرد و خاک شدید تر نیز در آینده قابل انتظار خواهد بود.

چاه‌های آب، فرونشست زمین و برنامه هفتم توسعه
ایران از حدود ۹۰ درصد منابع آبی خود برای کشاورزی استفاده می کند. حدود ۷۱ درصد از ایران 86 میلیون نفری (جمعیت برآورد شده در سال 1402) در مناطق در معرض خطر فرونشست زمین زندگی می کنند. فرونشست زمین یکی از تبعات مهم بحران خشکسالی به دلیل بیش از حد استخراج سفره های آب زیرزمینی است و ۷۰ درصد از تقاضای آب در ایران نیز به این مناطق مربوط می شود. تعداد دقیق چاه‌های ایران و به‌ویژه تعداد چاه‌های غیرمجاز ایران همچنان معلوم نیست. در تابستان 1400 حدود 350 هزار چاه غیرمجاز و حدود 550 هزار چاه مجاز در کشور وجود داشت. تعداد چاه‌های غیرمجاز و مجاز ایران در سال ۵۷، حدود 60 هزار حلقه بود. حدود 40 درصد از چاه‌ها غیرمجازند و سالانه بیش از 10 میلیارد مترمکعب آب با این چاه‌ها مصرف می‌شود.
از دهه 1340 تعداد چاه‌های آبیاری و میزان پمپاژ آب به‌طور مداوم افزایش یافته که منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در بسیاری از سفره‌های آب در سراسر کشور شده است. اثرهای منفی این موضوع متعدد است: کاهش عملکرد چاه، افزایش نفوذ آب شور به سفره‌های زیرزمینی، افزایش فرونشست زمین، افزایش هزینه‌های پمپاژ که منجر به هزینه بیشتر کشاورزی می‌شود، کاهش جریان آب‌های زیرزمینی و بسیاری دیگر از پیامدهای نگران‌کننده. چیزی حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از چاه‌های غیرمجاز برداشت می‌شود. حدود ۵۰ هزار حلقه چاه در استان تهران وجود دارد که برداشت از آنها باعث فرونشست حدود 25 تا 40 سانتی‌متر در سال در دشت‌های شهریار و ورامین در پیرامون تهران شده است. این فرونشست در نتیجه تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی در منطقه است. تأمین آب تقریبا 13.5 میلیون نفر ساکن استان تهران و تأمین آب کشاورزان منطقه برای آبیاری، سفره‌ها را خشک می‌کند. نزدیک به 30 هزار چاه غیرقانونی هنوز در منطقه تهران فعال است. تشدید اُفت سطح آب و کسری مخزن آبخوان‌ها موجب شده 420 محدوده از ۶۰۹ محدوده دشت‌های کشور ممنوعه اعلام شود. روند فزاینده بهره‌برداری‌ بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی با راندمان‌های بسیار پایین‌‌تر از متوسط نرخ جهانی در مصرف در کشاورزی و سایر کاربردها همراه شده است. تا تیرماه 1398 از ۴۸۷ هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری، حدود ۴۱۶ هزار حلقه چاه مربوط به بخش کشاورزی بوده که عمده‌ تخلیه آب سفره‌های زیرزمینی مربوط به مصارف این بخش است. طبق آمارهای وزارت نیرو، ۱۱۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز با عمق بیش از ۲۰ متر در کشور وجود دارد. چاه‌های یادشده با ۵.۵ میلیارد مترمکعب تخلیه از منابع زیرزمینی اثر سنگینی بر منابع آب دارند و ۸۰ درصد از تخلیه چاه‌های غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین، ۲۰۰ هزار حلقه چاه کم‌عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارند که تخلیه چندانی از منابع آب زیرزمینی ندارند. این چاه‌ها عمدتا از آب‌های سطحی استفاده کرده و آب‌دهی یک لیتر در ثانیه دارند. متوسط حجم منابع آب تجدیدپذیر طبیعی ۱۱۴ میلیارد مترمکعب است و میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهره‌برداری به‌طور متوسط حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود. آب تجدیدپذیر مقدار آبی است که یک حوضه در یک چرخه آبی سالانه، توانایی بازیابی آن را دارد. کسری تجمعی سفره‌های زیرزمینی به ۱۳۴ میلیارد مترمکعب رسیده و این در حالی است که بر اساس آمار وزارت نیرو در سال‌های 92 تا 97 میزان آب تجدیدپذیر در کشور، در این دوره پنج‌ساله از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ فرونشست زمین در مناطق جنوبی تهران در پهنه‌ای با 525 کیلومترمربع مساحت با حداکثر اندازه‌گیری 2.5 متر میزان نشست و حداکثر سرعت آن 36 سانتی‌متر در سال در برخی مناطق است. وجود یک لایه ضخیم خاک رس سطحی، این منطقه را مستعد فرونشست می‌کند. علاوه بر این، تهران در این سال‌ها با خشک‌سالی روبه‌رو بوده که منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است. در برخی مکان‌ها، عوامل دیگری از جمله وجود قنات‌های قدیمی، زهکشی خاک‌های آلی و حذف خاک در مقایسه با کاهش ارتفاع آب زیرزمینی مشکل را بیشتر کرده است. از مساحت 164.8 میلیون هکتاری کشور در حدود 18.5 میلیون هکتار (11 درصد) در دشت‌های کشاورزی انجام می‌شود که 10 میلیون هکتار دیم و 8.5 میلیون هکتار از طریق آبیاری است.
از آنجا که از 609 دشت کشور، 408 دشت ممنوعه است، به نظر می‌رسد که حدود 66 درصد از دشت‌های کشور در معرض پدیده فرونشست باشند (حدود 12 میلیون هکتار). تا حدود ۴۱ میلیارد مترمکعب برای برداشت از چاه‌های مجاز کشاورزی در ۶۰۹ دشت مطالعاتی پروانه بهره‌برداری صادر شده است که طبق برنامه ششم توسعه این میزان باید به ۲۷ میلیارد مترمکعب کاهش می‌یافت که گزارشی از این کاهش هنوز موجود نیست و به نظر می‌رسد چنین هدفی در برنامه هفتم توسعه باید دنبال شود. در برنامه هفتم باید تامین این هدف مورد تاکید قرار گیرد.
تغییر اقلیم و برنامه هفتم توسعه
تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از جدی‌ترین و تهدیدکننده‌ترین مسائلی است که هم جمعیت روستایی و هم شهری ایران با آن مواجه‌اند. بزرگترین نگرانی محیط زیست ایران در گذشته آلودگی هوا بود. اما اخیراً، کمبود آب و افزایش دما و همچنین سوء‌مدیریت و اجرا نشدن مقررات محیط زیستی موجود، به مسایل جدید تبدیل شده است. ایران با خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش شدید آب‌های زیرزمینی، بیابان‌زایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی هوا و خاک، مدیریت نامناسب زباله، فرسایش خاک، تخریب مراتع و جنگل‌ها و توفان‌های گرد و غبار مواجه است. این دشواری‌ها نتیجه چندین دهه سیاست‌گذاری است و نمی‌توان بدون تغییر چشمگیر در رویکردهای محلی و ملی به طور مؤثر با آنها مقابله کرد. در غیاب چنین اصلاحاتی، ایران احتمالاً در سال‌های آینده مشکلات به مراتب بزرگتری را تجربه می‌کند.
الگوی کشت نامناسب، سدسازی گسترده، انتقال بی‌رویه آب بین حوضه‌ای‌ و صنایع مخرب محیط زیست مانند استقرار صنایع فولاد، کاشی و سرامیک و سیمان در مناطق خشک و بی آب ایران ، و توسعه پتروشیمی و نیشکر در مناطقی که تحت اثر خشکسالی شدید و فرونشست زمین و حذف آبخوانها هستند، از جمله برنامه‌های مخرب است.
در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، کمپین رئیس جمهور رئیسی از «منشور زیست‌محیطی» رونمایی کرد که نیاز به توسعه پایدار، مدیریت بهتر آب، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت پسماند، آموزش عمومی محیط‌‌زیست، مدیریت آبخیزداری و توسعه طرح‌های تغذیه آبخوان، سدهای زیرزمینی، احیا و بازسازی تالاب‌ها را تشریح کرد. و برنامه‌هایی در مورد حفاظت از دریاچه‌ها و بسیاری دیگر از سیاست‌های سازگار با محیط زیست ارائه داد . ایران فاقد یک برنامه اساسی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی است.
لازم است تا برنامه هفتم توسعه، بندی به عنوان مقابله با تغییر اقلیم گنجانده شود. باران های شدید و ناگهانی به دفعات بیشتر می تواند منجر به جاری شدن سیل های شدیدتر شود. با کاهش کیفیت آب، کاهش بیشتر دسترسی به منابع آب در مناطق به شدت خشکیده در پیش خواهد بود. ایران به همین دلایل باید به صورت راهبردی به سراغ توسعه و بهره برداری وسیع از انرژی های پاک و تجدید پذیر برود. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای کشور ما به عنوان یک اولویت راهبردی باید در نظر گرفته شود.
مهاجرت، شهرنشینی و ریسک کلانشهر ها
در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، قم و تبریز مساله مهاجرانی که مناطق روستایی را به مقصد این شهر ها ترک می کنند ، به ویژه به حاشیه این شهرها، می‌تواند دلیل اصلی آسیب پذیری شناخته شود. مهاجران از دسترسی به نیازهای اساسی خود محروم هستند به عنوان مثال شبکه آموزشی و بهداشتی در پروژه‌های توسعه‌ای در مقیاس بزرگ و ضرورت مشارکت جوامع محلی، چالش مهم امروز و آینده مشارکت دادن هر چه بیشتر این بخش مهاجران جدید به حاشیه رانده شده در جوامع شهری است. هر نوع مدیریت ریسک موفق در آینده به موفقیت چنین برنامه‌هایی برای حاشیه‌نشین‌های شهر های بزرگ در کشور های در حال توسعه مربوط است.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 1397/2/3 ... درباره «حریم گسل های زلزله شهرهای ایران»... موارد ذیل را مصوب کرد:
الف- پهنه بندی حریم گسل های زلزله شهرهای تهران، تبریز و کرمان
1- نقشه های حریم های گسل های شهرهای تبریز و کرمان مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
2- بلندمرتبه سازی ... در پهنه گسل های اصلی کلان شهر تبریز و کرمان ممنوع است ...
3- ادارات کل راه و شهرسازی استان های آذربایجان شرقی و کرمان و شهرداری تهران موظف اند طرح تفصیلی شهرهای تهران، تبریز و کرمان را با در نظر گرفتن کاربری های مجاز به استقرار در پهنه های گسلی (مطابق بند ۶۲۴ استاندارد ۲۸۰۰ ایران و براساس مصوبات شورای عالی) مطابق نقشه پهنه های گسلی ابلاغی بازنگری کرده و برای تصویب نهایی به شورای عالی ارسال کند.
4- شهرداران شهرهایی که اسناد پهنه بندی حریم گسل های آنها ابلاغ شده است (تهران، تبریز و کرمان) مکلف اند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاعات رقومی همه مستحدثات واقع شده بر حریم های گسل ها را تکمیل و نتیجه را ... ارسال کنند.