دکتر گئورک قرهپتیان عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نوشتاری بر چالشهای حال و آینده صنعت برق در دولت چهاردهم که مشروح آن در زیر آمده است، پرداخته است.
مقدمه
در مراحل معرفی وزرای دولت چهاردهم به مجلس متوجه شدیم که تمرکز برنامههای دولت جدید بر تحقق برنامه هفتم است. ایـن رویکرد در برنامههای وزیر نیرو نیز وجود داشت. در این یادداشت تلاش شده ضمن ارائه تصویری از شرایط موجود صنعت برق و چالشهای آن، ظرفیتها، تنگناها و راهکارهای تحقق اهداف صنعت برق در برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
ظرفیت فعلی نصبشده نیروگاهی کشور حدود 93 هزار مگاوات است و باید در پایان برنامه هفتم این ظرفیت به میزان 124 هزار مگاوات افزایش یابد. بنابراین حدود 30 هـزار مگاوات نیروگاه باید نصب شود که حدود یک سوم آن باید از نوع نیروگاههای تجدیدپذیر باشد. همچنین تکلیف شده که از 30 هزار مگاوات مذکور 50 درصد توسط صنایع و 50 درصد نیز توسط وزارت نیرو قرار است نصب شود. در سهم مربوط به وزارت نیرو انتظار میرود که سیاستهای حمایتی منجر به تشویق بخش خصوصی در جهت سرمایهگذاری برای نصب نیروگاههای جدید شود.
حال سوال این است که در جهت تحقق این برنامه با چه چالشهایی مواجه هستیم. این چالشها هماکنون نیز موجود هستند و برونرفت از شرایط فعلی که صنعت برق با آن مواجه است، در گرو حل همین مشکلات است. اگر مشـکلات حاضر حل نشود، نمیتوان امیدی به بهبود شرایط داشت.
شناخت چالشها بسیار مهم است و اگر ریشههای آن را مشخص کنیم، میتوانیم به راهحلهای اساسی برسیم و در مرحله اول از بزرگ شدن آن چالش جلوگیری کنیم و در مرحله بعد باید به تدریج آن را کم اثرتر و نهایتا آن را از بین ببریم. به عبارتی امکان حل مشکلات بزرگ با راه حلهای کوتاهمدت بسیار بعید است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1400 در گزارشی تحت عنوان «مانعزدایی و پشتیبانی
از تولید در بخش برق موانع و راهکارها» راه حلها را صرفا اقتصادی ندیده است. در این نوشتار نیز همین دیدگاه برقرار است و در زیر به دستهبندی آن میپردازیم.
دستهبندی چالشها
چالشها دارای یک جنس نیستند و بهترین کار دستهبندی چالشهاسـت. همچنین حل مشکلات مربوط به هر دسته نیز، نیاز به نظرات متخصص امر دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این رابطه نظرات گوناگونی از طرف کارشناسان برجسته صنعت برق عنوان شده است. در متن حاضر سعی شده است که براساس نظرات عنوان شده یک گردآوری در این رابطه مطرح شود.
در یک دیدگاه کلان میتوان مشکلات وزارت نیرو را به دو حوزه زیر تقسیمبندی کرد:
- حوزه آب و نیروگاههای آبی
- حوزه برق و نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر
با توجه به این که وزارت نیرو عهدهدار هر دو حوزه فوق است، میتـوان چالشهای هر دو حوزه را مطرح کرد. با توجه به گستردگی موضوع، در این نوشتار دیدگاه حوزه برق مطرح می شود و موارد مربوط به آن را به صورت زیر نیز دستهبندی و مطرح خواهد شد:
- چالشهای ساختاری
- چالشهای مدیریتی
- چالشهای فنی
- چالشهای اقتصادی
در ادامه، این هدف را دنبال خواهیم کرد که در هر مورد چه موضوعاتی مطرح است. طبیعتا انتظار نمیرود که در این نوشتار راهحلها نیز ارائه شود چون هدف، بیشتر طرح موضوع، گردآوری و ارائه بوده است.
چالشهای ساختاری
به نـظر میرسد که عبارتی که کل مشکلات صنعت برق را منعکس میکند عبارت «ناترازی انرژی» است. در واقع این مفهوم توسط اکثر متخصصین مطرح شده و کاملا رساست. ولی در این نوشتار میخواهیم جزئیتر به این موضوع بپردازیم.
- یکی از مشکلات ساختاری در داخل وزارت نیرو وجود مراجع متعدد تصمیمگیری در داخل وزارت نیروست. منابع در اختیار یک شرکت است و تصمیمگیریها در بخش دیگری انجام میشود و عدم هماهنگی منجر به راه حلهایی در توسعه زیرساختهای وزرات نیرو میشود که مطلوب نیست.
- در نگاه ملی میتوان گفت که چالش ساختاری دیگری نیز مطرح است. با توجه به مفهوم انرژی، همچنین ضرورت سیاستگذاری منسـجم و متمرکز در حوزه انرژی، ضروری بـه نظر میرسد که حوزه برق از وزارت نیرو منفک شده و با ترکیب با وزارت نفـت به وزارت انرژی برسیم. چرا که توجه شود که توسعه نیروگاهها و شبکه برق بدون توجه به توسعه منابع سوخت لازم برای نیروگاههـا عملا بیحاصل است. شایان توجه است که ایران جزو معدود کشورهایی است که دو حامل انرژی، یعنی برق و گاز را همزمان در اختیار بخش مصرف قرار داده است. این خود نمونهای از سیاستگذارهای ناهماهنگ بخش برق و بخش گاز است.
- از طرفی نیز با توجه به این که مصرفکننده عمده آب کشور در بخش کشاورزی است، لذا مناسب است که حوزه آب وزارت نیرو نیز با ترکیب در وزارت کشاورزی به وزارت جدید منابع آب محیط زیست و کشاورزی تبدیل شود. البته چون چالشهای حوزه آب در این نوشتار مطرح نخواهد شد، لذا در این مورد بحث را به همین پاراگراف محدود میکنیم.
چالشهای مدیریتی
چالشهای مدیریتی را میتوان از دو دیدگاه بررسی کرد، یکی از دیدگاه داخلی صنعت برق و دیگری از دیدگاه کلی و تعامل با محیط بیرونی آن. در زیر به این موارد اشاره میشود:
- عدم توجه کافی حکمرانی به صنعت برق به عنوان زیرساخت زیرساختها
- عدم تفکیک مساله حکمرانی از تصدیگری توسط وزارت نیرو، گستردگی وزارت نیرو و تمرکز بر تصدیگری گسترده باعث میشود که تمرکز بر مسائل زیربنایی و ریشهای کاهش یابد
- عدم استفاده به هنگام و موثر از ظرفیتهای قانونی موجود مانند بحث مانعزدایی از توسعه صنعت برق
- توجه به نقش سازمان برنامه و بودجه با جهتگیری برای کلینگری به موضوعات آب و برق
- عدم توجه به نقش صندوق توسعه ملی در جهت حل مشکلات. مثلا تسهیلات ارزی توسط صندوق تخصیص داده میشود، ولی در زمان با پرداخت چون درآمد نیروگاهها ریالی است به علت تورم در تبدیل ریال به ارز، مبلغ ارزی حاصله، کفاف تسویه حساب را نمیدهد.
- عدم استقلال نهاد تنظیمگر از ساختار وزارت نیرو و عدم دخالت دادن خریداران و فروشندگان غیردولتی انرژی در این نهاد
- عدم هماهنگی سیاستگذاران در وزارت نیرو و وزارت نفت
- عدم توجه به بحران نیروی انسانی متخصص به علت فقدان حمایت مالی از دانشجویان مقاطع گوناگون مورد نیاز وزارت نیرو در جهت جذب و رفع نیازهای صنعت برق
- عدم ایجاد شفافیت در انتقال مشکلات به مردم و ذینفعان (تعامل با مردم). مردم با دانستن واقعیتها همکاری بیشتری در حل مشکلات خواهند داشت. توجه شود که شفافیت میتواند باعث ایجاد اعتماد در هر دو سمت عرضه و تقاضا شود.
- نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات برق
- عدم طرح منافع ملی در مساله صرفهجویی و یا استفاده درست از انرژی از دیدگاه نسلهای آتی
- طرح آییننامهها و دستورالعملهای ایجادکننده تعارض منافع میان وزارت نیرو و بخش خصوصی
- دشواری و طولانی بودن عقد قراردادهای پژوهش کاربردی مورد نیاز صنعت برق
چالشهای فنی
در وزارت نیرو شاهد حضور نیروی انسانی متخصص در سطح بالایی هستیم ولی باید توجه داشت که صرف داشتن نیروی متخصص نمیتواند به منزله نداشتن مشکلات فنی باشد. در زیر این چالشها مطرح شدهاند:
- فرسودگی و پایین بودن راندمان نیروگاههای قدیمی کشور
- فرسودگی تجهیزات شبکه انتقال و توزیع
- عدم توجه به رو شهای بهینهسازی که سرمایهگذاری در آن به مراتب کمتر از سرمایهگذاری در بخش تولید اسـت.
- کمبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق
راهکارهای پیشنهادی:
- بازسازی نیروگاههای قدیمی جهت افزایش راندمان و طول عمر آنها
- افزایش ظرفیت تولید با حفظ تنوع در سبد تولید (فسیلی سیکل ترکیبی، هستهای یا تجدیدپذیر) جهت ایجاد امکان بهرهبرداری بهینه
- کاهش تلفات در شبکههای توزیع توسط نوسازی تجهیزات و استفاده از شبکههای هوشمند
- توسعه زیرساخت لازم برای تامین تقاضای شبکه خودروهای برقی در شبکههای توزیع
- کاهش آلودگیهای ناشی از استفاده از نیروگاههای حرارتی
- استفاده از فناوریهای نوین نظیر FACTS و HVDC در انتقال جهت کنترل و بهبود پایداری حالت دائم، دینامیک و گذرای شبکه
- رفع مشکلات مربوط به محدودیت ظرفیت میزبانی منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع
- ایجاد ریزشبکههای صنعتی مستقل از شبکه با مدیریت مستقل از وزارت نیرو ولی زیر نظر وزارت نیرو (بدون تصدیگری)
- ایجاد ارتباطات قوی در سطح انتقال با شبکههای کشورهای همسایه جهت تبادل توان
چالشهای اقتصادی
همانطور که قبلا اشاره شد عبارتی که کل مشکلات صنعت برق را میتواند منعکس کند عبارت «ناترازی انرژی» است. مفهوم کاملتری که میتوان به جای این عبارت به کار برد «ناترازی اقتصادی» است. چالشهای مربوط به این بحث اساسیتر هستند و در بعضی از موارد، حل آنها از عهده فقط وزارت نیرو خارج است. به هر حال در این نوشتار به موارد مهم آن اشاره میکنیم.
- محدودیت منابع مالی دولت جهت سرمایهگذاری در بخش تولید.
- محدودیت منابع مالی دولت جهت سرمایهگذاری برای توسعه شبکه انتقال و توزیع
- محدودیت منابع مالی دولت جهت سرمایهگذاری در توسعه و تامین سوخت به خصوص گاز
- دخالت اعضای دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت نیرو
- نبود جذابیت برای مشارکت و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی (چه ایرانی و چه خارجی)
- واقعی نبودن عملکرد بازار برق از دیدگاه رقابتپذیری
- واردات تجهیزات برقی پرمصرف و با راندمان پایین بدون رعایت استانداردها
- عدم نظارت بر استانداردهای ساختمان از دیدگاه اتلاف انرژی
- هزینهبر بودن روشهای بهینهسازی مصرف انرژی به علت غیرواقعی و پایین بودن نرخ برق (و انرژی)
- عدم حمایت مالی مؤثر از توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر
- عدم استفاده از امکان سرمایهگذاری بر نیروگاههای برونمرزی که محدودیتهای تحریمهای اقتصادی را ندارند.
- نبود سازوکار موثر برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات و ترانزیت برق
- فقدان تناسب مجموعهای از مقررات و روابط برای بحث خصوصیسازی
راهکارهای پیشنهادی:
- مقابله یا کاهش اثرات تحریمها در جهت کاهش مشکلات ناشی از تحریم در صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین واردات تجهیزات استراتژیک
- بازبینی نظام قیمتگذاری چه در سمت تقاضا چه در سمت تولید
- مشخص کردن دلایل رشد مصرف علیرغم کم بودن رشد اقتصادی
چه باید کرد؟
هدفگذاری این نوشتار طرح چالشها بود، ولی در انتها لازم است به این نکته اشاره کنیم که:
- معمولا مشکلات پیچیده راهحلهای ساده و فوری ندارند
- حل هر مشکلی نیاز به برنامه دارد
با عنایت به اعلام ریاست محترم جمهور که قرار است برنامه هفتم برنامه کاری دولت قرار گیرد، بنابراین لازم است ابتدا دلیل عدم تحقق برنامههای گذشته توسعه، مشخص شود. سپس با توجه به چالشهای مطرحشـده، برنامه برای حل این مشکلات داشت. به عبارتی برای برخورد با این چالشها باید برنامهریزی کرد و نقشه راه داشت.
منبع:
نشریه سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق
Report